شهدت الأسواق المصرية توسعًا كبيرًا في أنظمة البيع بالتقسيط، خاصة في السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسيارات. وأصبح التقسيط وسيلة أساسية لتسهيل الشراء على المواطنين، إلا أن هذا الانتشار صاحبه ظهور ممارسات غير قانونية من بعض التجار، ما استدعى تدخلًا تشريعيًا لحماية المستهلك.
مخاطر التقسيط غير المنضبط
يلجأ بعض التجار إلى فرض فوائد مبالغ فيها، أو إخفاء التكلفة الحقيقية للسلعة، أو تضمين عقود التقسيط بنودًا مجحفة تضر بالمستهلك. كما تُسجل شكاوى متكررة تتعلق بتغيير السعر بعد التعاقد، أو فرض غرامات غير معلنة عند التأخير في السداد، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون.
دور قانون حماية المستهلك
جاء قانون حماية المستهلك ليضع إطارًا واضحًا ينظم عمليات البيع بالتقسيط، ويلزم البائع بالإفصاح الكامل عن السعر النقدي، وسعر التقسيط، وقيمة الفائدة، وعدد الأقساط، وإجمالي المبلغ النهائي قبل إتمام التعاقد. ويُعد أي إخفاء أو تضليل في هذه البيانات صورة من صور الغش التجاري.
عقود التقسيط وحقوق المستهلك
ألزم القانون البائع بتحرير عقد مكتوب يتضمن جميع الشروط بوضوح، ومنح المستهلك الحق في الاحتفاظ بنسخة منه. كما يحق للمستهلك فسخ العقد في حال ثبوت وجود عيب جوهري أو مخالفة لشروط التعاقد، دون تحميله أعباء مالية غير مبررة.
الصيانة وخدمات ما بعد البيع
تُعد الصيانة من أكثر الملفات التي تشهد شكاوى من المستهلكين، حيث يلجأ بعض مراكز الصيانة غير المعتمدة إلى استخدام قطع غيار مقلدة أو فرض رسوم إضافية دون وجه حق. وينص القانون على التزام المورد بتقديم خدمة صيانة مطابقة للمواصفات، خلال فترة الضمان، دون تحميل المستهلك أي تكاليف غير منصوص عليها.
الغش في الصيانة وعقوباته
في حال ثبوت الغش أو الإهمال في أعمال الصيانة، يحق للمستهلك المطالبة بإعادة الإصلاح أو استبدال المنتج أو رد قيمته. كما يواجه المخالفون عقوبات قانونية تشمل الغرامة المالية، وقد تصل إلى الحبس في حالات الغش العمدي أو التلاعب بحقوق المستهلك.
دور الجهات الرقابية
تلعب الجهات الرقابية وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك دورًا محوريًا في تلقي شكاوى المواطنين، ومراقبة الأسواق، وضبط المخالفات المتعلقة بالبيع بالتقسيط والصيانة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار غير الملتزمين.
نصيحة قانونية للمستهلكين
ينصح الخبراء بضرورة قراءة عقود التقسيط بعناية، وعدم التوقيع على أي مستندات غير واضحة، والاحتفاظ بالفواتير وشهادات الضمان، والتعامل فقط مع مراكز الصيانة المعتمدة، مع سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة لحماية الحقوق القانونية.
